به گزارش ایتنا / هتل نیوز و به نقل از تسنیم ؛ در برنامه هفتم توسعه و اظهارات متعدد مسئولان دولت و وزارت میراث فرهنگی، بارها به هدفگذاری ساخت سالانه ۱۰۰ هتل جدید اشاره شده است. بر اساس این وعده، قرار است تعداد هتلهای کشور از حدود ۱,۴۰۰ واحد کنونی به ۱,۹۰۰ واحد افزایش یابد.
در نگاه نخست، این هدف میتواند نشانهای از اراده برای توسعه زیرساختهای گردشگری باشد؛ اما نگاهی دقیقتر به شرایط بازار و الزامات اقتصادی، پرسشهایی جدی درباره امکان تحقق و اثربخشی آن ایجاد میکند.
در مقایسه با روند جهانی، تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲,۲۲۶ هتل جدید با مجموع ۳۱۷ هزار اتاق در سطح جهان افتتاح شده است. همچنین برندهای بزرگ بینالمللی همچون IHG در سال ۲۰۲۳ از افتتاح ۲۷۵ هتل جدید در سراسر دنیا خبر دادهاند. اما نکته مهم آن است که این توسعه جهانی بر پایه سه رکن کلیدی شکل گرفته است:
۱. جریان پایدار و گسترده گردشگران بینالمللی،
۲. دسترسی آسان به سرمایهگذاران داخلی و خارجی،
۳. مدلهای اقتصادی مطمئن برای بازگشت سرمایه.
در ایران، تحقق هر سه عامل با چالشهای جدی مواجه است. در شرایطی که جذب گردشگر خارجی با محدودیت روبهروست و بازگشت سرمایه در پروژههای هتلداری بهسختی انجام میشود، تمرکز صرف بر عدد «۱۰۰ هتل در سال» میتواند سیاستی پرهزینه و کماثر باشد.
به باور کارشناسان، شاید زمان آن رسیده باشد که سیاستگذاران نگاه خود را از «ساخت بیشتر» به سمت «استفاده بهتر» تغییر دهند؛ یعنی به جای تمرکز بر پروژههای بزرگ و سرمایهبر، منابع را صرف توسعه متوازن و کمهزینهتر اکوسیستم گردشگری کنند:
- حمایت از اقامتگاههای بومگردی و اقامتگاههای کوچک خصوصی،
- بهبود زیرساختهای حملونقل و دسترسی،
- تسهیل سرمایهگذاری خرد و متوسط،
- و بازاریابی هدفمند در بازارهای اصلی گردشگر.
در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که این طرحها، بهجای رونقبخشی به گردشگری، تنها فهرستی از «هتلهای نوساز اما خالی» بر جای بگذارند — مصداقی از ضربالمثل آشنا:
«سنگ بزرگ نشانه نزدن است.»
