رئیس جامعه هتلداران یزد با انتقاد از پیشبینی نشدن تمدید تعرفه خدماتی گاز برای هتلها در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این تصمیم را تهدیدی جدی برای صنعت هتلداری و زنجیره گردشگری کشور دانست.
در پی انتشار اخباری مبنی بر عدم تمدید تعرفه خدماتی گاز برای هتلها و مراکز اقامتی در سال ۱۴۰۵، خبرنگار «هتلنیوز» با امیر ناصر طباطبایی رئیس جامعه هتلداران یزد به گفتوگو نشست.
طباطبایی با تشریح سابقه این موضوع اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ و در پی پیگیریهای بخش خصوصی و همراهی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در لوایح بودجه سنواتی مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر شد گاز مصرفی هتلها و مراکز اقامتی با تعرفه خدماتی و صنعتی محاسبه شود، نه تجاری. این تصمیم در دوران رکود ناشی از کرونا، یک حمایت حداقلی اما حیاتی برای بقای صنعت هتلداری بود و تا سال جاری نیز تداوم داشت.
وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تمدید این تعرفه پیشبینی نشده و در صورت عدم اصلاح، گاز مصرفی هتلها با نرخ تجاری محاسبه خواهد شد؛ موضوعی که میتواند در برخی برآوردها به افزایش بیش از هفتبرابری هزینه گاز منجر شود.
رئیس جامعه هتلداران یزد با هشدار نسبت به پیامدهای این تصمیم گفت: در شرایطی که هتلها با کاهش ضریب اشغال، رکود تقاضا، تورم هزینههای جاری و افزایش دستمزدها مواجهاند، رشد چندبرابری تعرفه گاز میتواند به منزله تیر خلاصی بر پیکره صنعت هتلداری باشد. این افزایش مستقیماً بهای تمامشده خدمات اقامتی را بالا میبرد و حاشیه سود اندک باقیمانده را از بین میبرد.
او با اشاره به شرایط اقلیمی و بافت تاریخی یزد افزود: بسیاری از هتلها در استانهایی مانند یزد مصرف انرژی بالایی دارند و در صورت اجرای این تصمیم، برخی واحدها ناچار به کاهش خدمات، تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی خواهند شد.
طباطبایی تأکید کرد: پیامد این افزایش صرفاً متوجه هتلداران نیست؛ زیرا رشد هزینه انرژی در نهایت به افزایش نرخ اقامت و کاهش تقاضای سفر منجر میشود و کل زنجیره گردشگری از آژانسها و راهنمایان تا حملونقل، رستورانها و صنایعدستی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی راهکار برونرفت از این وضعیت را انسجام صنفی و رایزنی گسترده با نمایندگان مجلس، استانداران و کمیسیونهای تخصصی دانست و ابراز امیدواری کرد همانگونه که در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تعرفه خدماتی برای حمایت از صنعت گردشگری اعمال شد، این حمایت در سال ۱۴۰۵ نیز تمدید شود.
طباطبایی در پایان گفت: اگر توسعه گردشگری و ارزآوری غیرنفتی هدفگذاری شده است، منطقی نیست یکی از اصلیترین زیرساختهای این صنعت با فشار مضاعف هزینهای مواجه شود. تصمیمات امروز میتواند سرنوشت اشتغال و سرمایهگذاری در این حوزه را رقم بزند.
